- الشباب العربي يتِّجه إلى الزواج العرفي

- 255 ألف حالة زواج عرفي في الجامعات المصرية!

- 9% نسبة الزواج الفندقي بالسعودية!

- أسباب أُسريِّة واقتصادية واجتماعية وراء الظاهرة

تحقيق- سماح عبد العليم

في ظل قسوة الحياة وشظف العيش لدى قطاعات كبيرة من الشباب، تغيَّرت القِيَم، وانقلبت المفاهيم، وأصبحت صورةُ الزواج الذي نعرفه- والذي يحقِّق كلَّ المقاصد الشرعية المرجوَّة منه- ليس هو نموذجَ الحياة الطبيعية والأسرة السوية الآن، وخاصةً بعد أن أصبح الزواج العرفي منتشرًا.

وهذا ما تكشفه الإحصائيات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية بمصر، والتي تؤكِّد أن هناك 255 ألف طالبٍ وطالبةٍ في مصر متزوِّجون عرفيًّا، وبنسبةٍ تصل إلى 17% من طلبة الجامعات، كما أن هناك 14 ألف طفل من مجهولي النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج.

وكانت دراسةٌ أجراها المجلس القومي للسكان قد أشارت إلى أن عددَ حالات الزواج العرفي في مصر يزيد على 400 ألف حالة سنويًّا، منها 30 ألف حالة زواج عرفي بين السكرتيرة والمدير، وبالنظر لبعض الدول العربية الأخرى نجد أن هناك إحصائيةً أصدرتها منظمة التنمية الاجتماعية العربية، تؤكِّد أن الجزائر تَكثُر فيها نسبة الزواج العرفي بنسبة 70%، وحسب إحصائيات وزارة الشئون الدينية فإن أئمة المساجد يعقدون سنويًّا ما يقرب من 2.3 مليون عقد شرعي، بينما تستمر المحاكم في استقبال شكاوى زوجات ضحايا الزواج العرفي.

وفي السعودية ذكرت الدراسة التي أجراها د. سلطان العنقري- مساعد مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة- ازدياد نسبة زواج السعوديين عرفيًّا من آسيويات، خاصةً من إندونيسيا والهند، وترتفع هذه النسبة بشكلٍ ملحوظٍ بين الفئة العمرية (30- 40 عامًا)، تليها الفئة العمرية (25- 29 عامًا)، وبلغت نسبة المتزوِّجين منهم 41% مقابل 48.2% للعزاب، 2.8% للأرامل، و9% للمطلَّقين.

وفي سوريا نجد أنه لا توجد إحصائيات رسمية ترصد حجم ظاهرة الزواج العرفي، لكنَّ أحد المحامين المختصين بالقضايا الشرعية يقول: "إنه مقابل كل ألف حالة زواج نظامي يجري في المحاكم الشرعية، يتم تثبيت 500 عقد زواج عرفي؛ مما يعني أن ثلث حالات الزواج في سوريا تتم أولاً بعقد عرفي، لكن هذه النسبة من حالات الزواج العرفي التي يتم تثبيتها قانونيًّا هي الحالات السورية، واللافت للانتباه هو شيوع الزواج العرفي في سوريا".

الزواج السياحي

وكشفت إحصائياتٌ رسميةٌ حديثةٌ أن حالات ما يُعرف بـ"الزواج السياحي" انتشرت بشكلٍ كبيرٍ في اليمن، وقد احتل الأزواج من ذوي الجنسية السعودية المرتبة الأولى في سجلاَّت عقود إثبات الزواج المختلط- أحد طرفيه أجنبي- والذين بلغوا خلال النصف الأول للعام الجاري 166 حالةَ زواج سعودي, وفي عام 2006م 378 حالةَ زواج سعودي بيمنية, وعام 2005م 359 حالةَ زواج سعودي بيمنية.

عبد الله الحمود

وقال عبد الله الحمود- رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج-: "إن إجمالي ما أنفقه السائحون السعوديون على "الزواج السياحي السريع" في سبع دولٍ عربية وشرق آسيوية خلال 36 شهرًا بلغ 100 مليون ريال لعشرة آلاف زيجةٍ، شاملةً المهر والهدايا والسكن والتموين الغذائي، وجدَّد تحذيره للمسافرين إلى الخارج من الوقوع في مثل هذا النوع من الزواج الذي يقوم على الارتباط لفترةٍ مؤقتةٍ تنتهي بعودة السائح إلى بلده".

وجاء ذوو الجنسية الإماراتية بالمرتبة الثانية بـ59 حالةً في نصف 2007م, 85 حالةً في 2006, و82 حالةً في 2005م، فيما توزعت بقية حالات الموافقات لزواج أجانب بيمنيات ما بين أكثر من 50 جنسيةٍ من مختلف أنحاء العالم.

كما ذكرت دراسةٌ فرنسيةٌ حديثةٌ صادرةٌ عن جامعة السوربون- وأجراها البروفيسور جيرار نيتش- أن مصر تتصدر قائمة الدول العربية التي ينتشر فيها ما يعرف بالزواج السياحي.

زواج المسفار

الشيخ عبد المحسن العبيكان

نوعٌ آخر من الزواج أقدمت عليه العديد من الفتيات السعوديات، وهو نوعٌ من زواج المصلحة؛ وذلك لتلبية اشتراط وزارة التعليم العالي لوجود مِحرم لمرافقة المُبتعَثة لإكمال أوراقها للقبول في الدراسات العليا والسفر إلى الخارج؛ حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه ليس ضروريًّا أن يكون المِحرم الأب أو الأخ بل حتى غيرهم من المحارم الشرعيين، فقرر عددٌ كبيرٌ من الطالبات المُبتعَثات اللجوء إلى المسفار، وهو زواج الفتاة من رجل، وتحديد الزواج بفترةٍ معينةٍ لإنهاء احتياجات المرأة الإجرائية.

وقد أفتى عالم الدين السعودي الشيخ عبد المحسن العبيكان- عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل- بعدم شرعيته؛ حيث أكَّد أنه يعد زواجًا بنيِّة الطلاق، وهذا مُحرَّمٌ ولا يجوز، وأضاف أنه لم يستكمل شروط الزواج في الشريعة الإسلامية والذي أفسدته نية الطلاق؛ لأن النكاح المقصود به الاستمرار، وكونه ينوي التوقيت فهذا سبب في تحريمه.

زواج بوثيقة إدارية

وهناك زواج جديد ظهر بالمغرب؛ حيث تقبل بعض الأسر المغربية أن تزوِّج بناتها من دون مأذونٍ شرعي عن طريق التراضي وإقامة حفل زفافٍ فقط، والمثير في الأمر أيضًا أن الطريقة التي يتم بها هذا الزواج تدعو إلى الاستغراب أكثر؛ حيث يتفق الطرفان على توقيع وثيقةٍ إداريةٍ لا يشير فيها الزوجان إلى أنهما تزوَّجا، ولكن أن الرجل اقترض من أسرة الفتاة مبلغًا معينًا قد يتعدى ثلاثة ملايين، فإن خطر بباله ترك ابنتهم قُدِّمت الوثيقة إلى السلطات ليُخَيَّر: إما أن يدفع المبلغ الذي عليه، أو السجن، هذا الزواج يُعرَف في المغرب باسم "الكونطرا" أو الرهين، وفي هذه الحالة ماذا يمكن القول بعد أن تعددت الأنكحة وأصبح عقد القران مجرد أمرٍ شكليٍّ لا أقل ولا أكثر؟!.

إن مجتمعنا العربي قد شهد في الآونة الأخيرة أنواعًا وطرقًا مختلفةً للزواج الحديث، ويأتي على قائمة هذه الأنواع الزواج العرفي، وهو الأكثر انتشارًا، والزواج العرفي هو عقدٌ غير مُوثَّقٌ بين طرفين، وهو نوعان:

النوع الأول: عقدٌ صحيحٌ شرعيٌّ متوفرٌ فيه جميع أركان الزواج، ويفتقد التوثيق فقط.

أما النوع الثاني: وهو ورقةٌ تُكتَب بين الشاب والفتاة دون شهودٍ أو بوجود أحد الأصدقاء، وبدون مهرٍ ولا ولي، ولا إشهارٍ ولا توثيقٍ، ولا يعدُّ هذا زواجًا، وهذا النوع من الزواج العرفي ظهرت منه أنواعٌ أخرى، مثل زواج الكاسيت والوشم والطوابع.

ففي زواج الكاسيت يكتفي الطرفان بوجود شريط كاسيت، يُسجِّل عليه كلٌّ من الزوجين الكلمات التي يرددها المأذون الشرعي، مع احتفاظ كلٍّ منهما بنسخةٍ!! أما زواج الوشم فهو عبارةٌ عن كتابة وثيقة الزواج بالوشم على الجلد!! وأسهل هذه الأنواع هو زواج الطوابع؛ حيث يقوم كل طرف بلصق طابع بريد على جبين الآخر، فيصيران زوجين!!.

قديم وجديد!!

وهناك أنواعٌ أخرى من الزواج الحديث، منها زواج المتعة من أجل الاختلاط أو الإنجاب أو النفقة المادية، ولا يترتب على زواج المتعة أيُّ أثرٍ من آثار الزواج الشرعي من وجوب نفقة وسكن وطلاق وعدَّة وتوارث، إلا إثبات النسب، وهذا الزواج غير شرعي.

وفي دول الخليج بصفةٍ خاصةٍ ظهر نوعٌ آخر من الزواج يعرف بزواج المسيار، وهو أن يتزوج الرجل امرأةً مطلقةً أو أرملةً على أن يأتيَها مرةً أو أكثر في الشهر، وغالبًا ما تكون في منطقةٍ بعيدةٍ عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبةٍ منها، كما أنها تتنازل عن حقوقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.

وهذا الزواج صحيحٌ، لكنه غير مرغوبٍ فيه شرعًا كما يقول د. يوسف القرضاوي؛ لأنه لا يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية في الزواج من السكن النفسي والإشراف على الأولاد ورعاية الأسرة.

زواج على ورقة طلاق!!

وهناك أيضًا الزواج بنية الطلاق؛ حيث يقوم الشاب- وخاصةً من هاجر للعمل في الخارج أو الدراسة- بالزواج من إحدى الفتيات وهو يضمر في نيته طلاق من يرغب في زواجها؛ وذلك بعد انتهاء دراسته أو عمله.

المصايف.. زواج على مقاس رجال الأعمال!

كما انتشر في الآونة الأخيرة- وخاصةً في دول الخليج- ما يسمَّى بزواج المصايف، وهو زواجٌ محددٌ بمدة المصيف أو الإجازة إن كانت شهرًا أو أسبوعًا أو أكثر أو أقل، ويلاحظ أن رجال الأعمال أكثر فئات المجتمع إقبالاً على هذا النوع من الزواج والذي غالبًا ما يُشتَرط فيه أن تجيد الزوجة اللغة الإنجليزية، وأن تكون بيضاء البشرة، جميلة الوجه، حسنة المظهر، وأن تقبل مرافقة الزوج للخارج وحضور الحفلات معه، وهذا ما أكَّدته إحدى الخاطبات بالسعودية، وبالطبع في حال إتمام الزواج تحصل الزوجة على مبلغٍ كبيرٍ من المال أو سيارةٍ فاخرةٍ.

حل وسط

وهناك نوعٌ آخر من الزواج دعا إليه العالم والمفكِّر اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني المسلمين في الغرب كحلٍّ وسطٍ لاتقاء شرور الفتن الأخلاقية، عن طريق إيجاد الحلول الشرعية المناسبة، من خلال تيسير زواج الشباب، ويُطلَق على هذا النوع "زواج القرين"، وفيه تظل الزوجة في بيت أبيها، ويظل الزوج أيضًا في بيت أبيه على أن يتقابلا مرةً في نهاية الأسبوع، وهو وضعٌ مؤقتٌ حتى يتمكَّن الزوج من إعداد منزل الزوجية.

لكنَّ د. محمد المختار المهدي علَّق على هذا الزواج قائلاً: رغم أنه صحيحٌ شرعًا إلا أنه لا يحقق الاستقرار التام بين الزوجين.

دواعٍ مادية

ولأن الموضوع خطيرٌ جدًّا ووصل حد الظاهرة، فإننا نناقشه اليوم؛ حتى نتمكن من علاجه وحصاره، وكان لنا هذا اللقاء مع أحد الشباب المتزوجين عن طريق "زواج القرين"؛ يقول مراد العوني- مغربي الجنسية-: لقد تزوجتُ بنية لم أكن أعرف في البداية أنها (زواج الأصدقاء)، أي أني لم أكن أدري حينها فتوى الشيخ الزنداني وردود بعض العلماء حولها، وإنما كان زواجًا شرعيًّا بعقدٍ شرعيٍّ وبكامل شروط أي زواجٍ شرعيٍّ، على أن سيكون حفل الزفاف بعد سنةٍ من العقد، ومع ذلك فإن الطريقة التي تزوجتُ بها هي طريقةٌ شرعيةٌ وإن كانت تتشابه مع "زواج القرين"؛ وذلك لأن الظروف لم تكن متيسرةً لدرجة الاجتماع والزوجية في بيتٍ واحدٍ.

وهناك مسألةٌ أخرى أراها خطيرةً في "زواج القرين"، وهي أنه إذا كان هناك خلافٌ بين الزوجين قد يكبر ويصل لدرجةٍ يصعب حلها؛ بسبب تباعد الزوجين وتداخل العائلتين بينهما بشكلٍ مباشرٍ، ولكن إذا كان هناك نوعٌ من التفاهم والصدق بين الزوجين بطريقة الأصدقاء فإن الأمر لا يعدو أن يكون تحايلاً على الحياة لبناء بيت زوجية سعيد.

هوى نفس

أما د. محمد حسين- أخصائي أنف وأذن- فله رأيٌ آخر يلخِّصه في قوله: "إن الزواج الحديث بأنواعه المتعددة لا يقوم على مبدأ المسئولية بين الطرفين، وأنا أعتقد أنه بمجرد وجود أدنى خلاف قد يفرّق بين الزوجين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الزواج يُشرَّع وفق هوًى عقلي؛ وذلك تحت دعاوى قد تجد لها مبرِّراتٍ، منها مثلاً استكمال الدراسة، أو إيجاد شغل ومسكن، أو غير ذلك من الأسباب التي تبرِّر هذا النوع من الزواج، وإن كان في الحقيقة هو بعدًا عن تحمُّل المسئولية.

حل عصري!!

السيدة صباح السيد- مدرسة لغة عربية ولها أربع بنات، كبراهن في الرابعة والعشرين- ترى أن المغالاة في المهور وإلزام الزوج بتكاليف باهظة قد تفوق قدرته المالية يؤدي إلى لجوء الشباب للزواج بهذه الطريقة والتي أصبحت تفرض نفسها على المجتمع كأمرٍ واقع وخطيرٍ.

وتضيف: عن نفسي لو تقدَّم شابٌّ مناسبٌ للزواج من ابنتي فلن أمانع طالما أنه على خلقٍ ودينٍ، حتى وإن لم تكن لديه الشقة، وتقول: إنني أعرف جيدًا ما يعانيه الشباب من ظروفٍ قاسيةٍ، وأرى أن ما اقترحه الأستاذ الشيخ عبد الحليم أبو شقة يُعدَّ حلاًّ وسطًا وعصريًّا لعلاج هذه المشكلة، وهو أنه إذا لم يتيسَّرْ المسكن المستقل ولا الإقامة معًا في بيت الأهل، فيمكن أن يتم الزفاف مع بقاء كلٍّ من الزوجين في بيت أهله، على أن يقضيَا عطلة نهاية الأسبوع معًا في مكانٍ مناسبٍ، مثل بيت أحدهما.

نظرة قديمة

أما المهندسة أمل صبري فلها رأي آخر، تلخصه بقولها: "هذه النظرة قديمة، وهي في طريقها إلى التلاشي بحكم ازدياد الوعي والثقافة في الوطن العربي، ولكن هذا لا يعني أن المجتمع تخلَّص من هذه النظرة نهائيًّا؛ فهناك العديد من الأسر التي ما زالت تغالي في المهور، وتُلزم الزوج بتكاليف باهظة، وتطالب بضرورة وجود الشقة وغير ذلك، على الرغم مما يعانيه الشباب من ظروفٍ صعبةٍ قد يستحيل معها توفير السكن المناسب، وأنا لا أفكِّر في هذا الأمر؛ فالمهم هو وجود العريس الذي يصون البنت ويحفظها، وأنا لا أهتم بالمظاهر المادية، ولا يوجد لديَّ أي مانع من إتمام الزفاف بأقل التكاليف المادية الممكنة.

تغيُّر القيم

عرضنا هذه الظاهرة على د. سامية خضر- أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس- فقالت: "لا شك أن إقبال الشباب والفتيات على الزواج الحديث بأنواعه المتعددة يجسِّد الإطار الدلالي الذي وصل إليه مجتمعنا الشرقي في الآونة الأخيرة، وبالنظر والبحث في أسباب هذه الظاهرة وتزايد أصحابها نجد أن هناك أسبابًا أسريةً واقتصاديةً واجتماعيةً، أهمها المغالاة في المهور وتكاليف الزواج؛ حيث أشارت الدراسة التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية في القاهرة حول الزواج التقليدي إلى أن تكاليف الزواج في مصر تتراوح بين 26- 55 ألف جنيه مصري، فماذا يفعل الشاب في ظل هذه الظروف الصعبة؟!.. بالطبع سيتجه نحو الطرق البسيطة والسهلة من زواجٍ عرفي وغيره".

ومن هنا تطالب د. سامية خضر بضرورة التصدِّي من خلال التيسير والتخفيف من معاناة الشباب وعدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج.

اضطرابُ البناء النفسي

وترى د. إحسان محمود فهمي- أستاذة الأمراض النفسية بجامعة بنها- أن أسباب وجود هذه الظاهرة يرجع إلى عوامل نفسيةٍ عديدةٍ، أهمها: اختلال العلاقات الأسرية وافتقادها الوفاق والوئام بين أفرادها، وبذلك تصبح قرارات الأبناء منفردةً؛ نتيجةَ فشل الأبوين في التربية، ولا ننسى هنا البناء النفسي للشخصية؛ حيث يؤدي اضطراب هذا البناء وعدم الصبر على تحقيق آمال إلى انهيار الشاب أو الفتاة معنويًّا، ومن ثم يميل كلاهما إلى الانحراف وتفريغ الكبت الداخلي من خلال إشباع الحاجات النفسية والمادية دون النظر لعادات وتقاليد المجتمع.

لذلك ترى د. إحسان ضرورة تصدي المجتمع لهذه الظاهرة الخطيرة، فتقول: "يجب علينا أن نتعاون لرفض هذه الظاهرة ومحاولة علاجها علاجًا جذريًا من خلال التيسير على الشباب؛ حتى يتم زواج المتحابين زواجًا شرعيًّا، بدلاً من وقوعهما في الحرام ووقوفهما عاجزَيْن عن الزواج، وتوفير المسكن، وهذا أخف الضررين".

وتضيف د. إحسان: "لا بد من تشجيع الشباب والمراهقات على حضور الندوات الدينية والفكرية؛ لنشر الوعي ومساعدة الفتيات على اتخاذ موقفٍ إيجابيٍّ ضد هذا الزواج"، كما أشارت د. إحسان إلى دور الإعلام الفعَّال في التصدي لهذه الظاهرة ومواجهتها.

معايير للزواج الناجح

الطريق الصحيح

د. محمد علي قطب- أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة القاهرة- علَّق قائلاً: "كان لرسول- صلى الله عليه وسلم- توجيهٌ بخصوص معايير اختيار الزوجة، يقول: "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، وعن الزوج يقول: "إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه"، ولكن في عصرنا هذا أصبح البعض- إن لم يكن الكثيرون- لا ينظر إلى هذا التوجيه النبوي الشريف، وكأن معاييرَ الاختيار قاصرةٌ على المستوى المادي، وأصبح الزوج الناجح فقط هو القادر ماديًّا على تكاليف الزواج الباهظة، وهذا غير صحيح؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- يريد أن ينبِّه وينوِّه ويؤكِّد على جعل الدين هو الإطار الذي يسير فيه الاختيار".

ويضيف قائلاً: "ومن هنا يكون للأسرة دورٌ كبيرٌ وفعَّالٌ في مواجهة هذه الظاهرة، من خلال التيسير على الشباب وعدم المغالاة في المهور، وتقديم الخلق والدين على الإمكانات المادية والمؤهلات الأخرى، والمظاهر المادية خاليةٌ من معاني الرحمة والمودة بين الزوجين، وسيكون الحرص على الدين والتدين هو الطريق الصحيح- إن شاء الله- إلى الحياة الزوجية السعيدة".
منقول من موقع
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=33193&SecID=323